- برخی گمان کرده‌اند که تئوری ولایت فقیه و اندیشه سیاسی حکومت ولایی از ابداعات فقهای معاصر و یا حداکثر از دوران محقق نراقی به بعد است و فقیهان گذشته به هیچ وجه از ولایت فقیه به مفهوم حکومت‌داری و زمامداری جامعه سخنی نگفته‌اند.
خطای این اد‌عا با نگاهی گذرا به پیشینة تاریخی بحث ولایت فقیه کاملاً آشکار می‌گردد بحث نیابت عامه و خاصه حضرت ولی عصر(عج) از آغاز غیبت صغری و کبری در میان شیعیان مطرح بوده است. برای نمونه شیخ مفید (متوفای سال 413 هجری) در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب المقنعه می‌نویسد:
«اجرای حدود و احکام اسلام به سلطان اسلام است که از ناحیة خداوند منصوب شده‌اند و منظور از سلطان، ائمة هدی از آل محمد(ص) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند می‌باشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرائی آن را برعهده گیرند.»(1)
حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلار دیلمی (متوفای 448) در کتاب مراسم می‌نویسد:
«اجرای احکام و حدود در میان مردم به فقهأ واگذار شده است و به همه شیعیان دستور داده شده تا در اقامه این امور به فقیهان کمک کنند.»(2)
قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن بر‌اج (متوفای 481) در کتاب المهذب اذعان دارد که عهده‌داری امر حکومت و اقامة حدود در میان مسلمانان با اعتقاد به مأذون بودن از طرف امام عادل، اشکال ندارد.(3)
فقهای دیگری همچون شیخ‌الطایفه (متوفای 460)، ابن حمزه عمادالدین طوسی(متوفای 550)، محمدبن ادریس حلی (متوفای 598) نیز به صراحت منصب قضاوت را به فقهای جامع‌الشرایط اختصاص داده‌اند.(4)
علامه حلی(متوفای 726) در "تذکرة‌الفقهأ" و "القواعد"، مأذون بودن فقیهان در زمان غیبت از سوی امام معصوم(ع) در باب قضاوت و اقامة حدود را شرط دانسته و در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب "مختلف الشیعة" با تمسک به روایت مقبولة عمر بن حنظله و سایر روایات، ولایت عامه فقیه را تثبیت می‌نماید.(5) محقق کرکی معروف به محقق ثانی(متوفای 940) تصریح میکند که فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرایط از سوی امامان معصوم(ع) در همة اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.(6)
مقدس اردبیلی (متوفای 993) در مواضع مختلف کتاب مجمع‌الفائده و البرهان از نیابت عامة فقیهان سخن گفته است و تصریح میکند که فقیه نیابت اصلی ولایت امام علیه‌السلام را به عهده دارد.(7)
سید محمد بن علی موسوی عاملی(متوفای 1009)، ملامحسن فیض کاشانی(متوفای 1091)، سید جوادبن محمد حسینی عاملی(متوفای 1226)، محقق نراقی(متوفای 1245) شیخ جعفر کاشف‌الغطأ، شیخ محمد حسن نجفی(متوفای 1266) شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی(متوفای 1322)، سید محمد بحرالعلوم(متوفای 1326) و مرحوم بروجردی (8) نیز از فقهای عظیم و برجسته‌ای هستند که از ولایت و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط دفاع کردند. شایان ذکر است اگر برخی از فقهأ همچون شیخ انصاری در کتاب بیع از کتاب مکاسب و یا آیت الله خوئی در دیگر آثار فقهی به مطالب صاحب جواهر و دیگر فقهأ پرداختند در مقام رد مد‌عا نبودند بلکه تنها آن ادلة مذکور را غیر کافی معرفی کردند ولی در باب تصدی امور عامة و اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت به دست فقیه جامع‌الشرایط هیچ مخالفتی نکرده‌اند. به همین دلیل شیخ انصاری در کتاب "القضأ و الشهادات" با استناد به "مقبوله عمر بن حنظله" به اثبات ولایت فقیه پرداختند.(9) و آیت‌الله خوئی در کتاب مبانی "تکملة‌المنهاج" و کتاب "التنقیح" ضمن بیان مقدمات و اصولی از جمله عمومیت و همگانی بودن اجرای حدود و احکام اسلام حتی در دوران غیبت و عدم مسئولیت آحاد مردم و با استناد به "توقیع شریف حضرت ولی عصر" و روایت حفص، ابراز می‌دارند که اینگونه روایات به انضمام دلائلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت، از کل فقهأ می‌داند، به خوبی روشن می‌شود که اقامة حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقهأ و وظیفة آنان می‌باشد.(10)
چنانچه ملاحظه میکنید فقهأ، جملگی ولایت فقیه در مسایل اجتماعی را پذیرفته‌اند ولی اغلب همچون صاحب جواهر، محقق نراقی، امام و غیره ولایت را به عنوان یک حکم وضعی و منصب شرعی همانند "زوجیت" و ولایت "اب و جد" معرفی کرده‌اند و عده‌ای نیز از باب امور حسبیه و واجب کفایی و یک تکلیف شرعی این مسئولیت اجرایی را وظیفة فقهأ دانسته‌اند همچون آیت الله خویی.
2 - اشکال شده است که ولایت در تاریخ فقه شیعه به معنای حکومت و کشورداری مطرح نبوده است:
«متأسفانه هیچیک از اندیشمندان که متصدی طرح مسألة ولایت فقیه شده‌اند تاکنون به تحلیل و بازجویی در شرح العبارة معانی حکومت و ولایت و مقایسة آنها با یکدیگر نپرداخته‌اند...از نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشورداری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده.»(11)
"استاد معرفت" در پاسخ این شبهه می‌نویسد:
«ظاهراً کتابهایی که فقهای اسلامی از دیر زمان، دربارة "احکام‌الولاة" نوشته‌اند و ابواب و مسائلی که با همین عنوان در کتب فقهیه آورده‌اند به نظر نویسنده یاد شده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهی یا کتابهای تاریخ و لغت، بی گدار به آب زده، پیش خود ولایت را به معنای قیمومیت که لازمة آن تداعی محجوریت در مولی‌علیه است پنداشته... روشن نیست این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچیک از مطرح کنندگان مسألة ولایت فقیه چنین مفهوم نادرستی را حتی تصور هم نکرده‌اند.»(12)
استاد معرفت بعد از روش‌شناسی مبادی متصدی ولایت فقیه و استناد به سخنان فقهأ می‌فرماید:
«به خوبی روشن است که مقصود از ولایت، همان مسئولیت اجرائی احکام انتظامی است که دربارة امامت نیز همین معنی منظور است و اصلاً مسأله‌ای به نام قیمومیت و محجوریت در کار نیست و هر کس چیزی توهم کند، پنداری بیش نمی‌باشد.»(13)
3 - شبهة دیگر ناشی از عدم دقت و درک صحیح نسبت به واژة مطلقه در عنوان ولایت مطلقة فقیه است متاسفانه عده‌ای ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و خودکامه و مستبدانه و ظالمانه و حکومت بدون ملاک و قانون و ضابطه مترادف گرفته‌اند.(14) حال پرسش ما از این شبهه‌سازان و معرکه‌گیران اندیشة سیاسی این است آیا ولایت مطلقة پیامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) را نیز به همین گونه تفسیر می‌کنند؟
طبیعتاً اگر این افراد به بدیهیات عقاید کلامی شیعه اعتقاد داشته باشند جواب منفی خواهند داد در ضمن واژة "مطلقه" در این اصطلاح به معنای اعم از احکام اولیة فرعیه است و احکام ثانوی را نیز در بر می‌گیرد و به عبارت دیگر احکام حکومتی از احکام شرعی و مقدم بر سایر احکام شرعیه می‌باشد و فقیه جامع‌الشرایط همچون سایر مردم تابع تمام قوانین الهی است(15) و حق عدول از چارچوب قوانین اسلام را که اعم از احکام اولیه و ثانویه باشد، ندارد.(16)
به عبارت دیگر، مقصود از اطلاق، گسترة قلمروی "ولایت فقیه" است برخلاف ولایت پدر در امر ازدواج یا ولایت مؤ‌منان عادل در حفظ اموال غائبین یا ولایت وصی یا قیم شرعی بر صغار.
این گسترش دامنه کاملاً در شریعت، معین و مشخص شده است و فقیه جامع‌الشرایط، حق خروج از این دامنه را ندارد و اگر خارج از محدودة شریعت و دستورات الهی گام بردارد مهمترین شرط ولایت که همانا تدین و عدالت اوست منتفی می‌گردد و درنتیجه ولایت و حق حاکمیت نیز از او سلب می‌شود. قرآن این مطلب را برای پیامبر، شرط دانسته است و به همین دلیل نقش خبرگان رهبری نیز در نظارت بر عملکرد ولی فقیه در اساسنامة خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است پس "مطلقه" به معنای نامحدود بودن و بی‌قید و شرط بودن و مطلق‌العنان بودن نیست. ولایت مطلقه یعنی ریاست عامه و فراتر از قوای مقننه، قضائیه و مجریه واین نوع از ریاست در سایر نظامهای سیاسی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است با این تفاوت که در نظام سیاسی اسلام، قوانین الهی و شریعت اسلام در حکومت دینی جریان دارد ولی در سایر نظامهای سیاسی قوانین عرفی و سکولار حاکمند.
4 - گمان دیگری از سوی پاره‌ای افراد مطرح شده که در ولایت، رابطة ولی با "مولی‌علیهم" یکطرفه است. والی باید دستور و فرمان دهد و مولی علیهم می‌بایست اطاعت نمایند. و تودة مردم هیچ حقی نسبت به حاکم اسلامی ندارند. این اد‌عا نیز غلط است و از ضعف معرفت دینی در اندیشة سیاسی اسلام نشأت گرفته است. مقام رهبری و حاکم اسلامی نزد دو مقام مسئولیت دارد. از یک طرف در پیشگاه خداوند مسئولیت دارد که به ناچار وظیفة اجرای عادلانة احکام و قوانین اسلامی و عدم خروج از قلمروی اسلام را داراست و از طرف دیگر در پیشگاه مردم مسئولیت دارد و عنصر کارآمدی و رفع نیازهای عمومی ملت که در گذشته بدان اشاره شد و سایر حقوق مردم بر رهبری و زمامداران اسلامی ثابت است و رعایت آنها لازم و واجب می‌باشد. امام علی(ع) مسئولیت متقابل امام و امت را چنین تبیین میکند:
«ایهاالناس ان لی علیکم حقاً و لکم علی حق، فاما حقَّکم علیَّ فالنصیحة لکم و توفیر فیئکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعملوا. و اما حقی علیکم فالوفا و البیعة و النصیحة فی‌المشهد و المغیب والاجابة حین ادعوکم و الطاعة حین آمرکم»(17)
«ای مردم، همانا من بر شما حقی دارم و شمانیز بر من صاحب حق هستید و اما حق شما بر من این است که از نصایح و تأمین رفاه زندگی و تعلیم و آموزش شما کوتاهی نورزم و اما حق من بر شما این است که به بیعت و پیمان خود وفادار باشید و در حضور و غیاب اهل نصیحت باشید و وقتی شما را فرامی‌خوانم اجابت کنید و آنگاه که دستوری دهم اطاعت نمایید.»
لزوم مشورت حاکمان و زمامداران با مردم یکی دیگر از وظایف آنهاست که در آیات و روایات بدان تصریح شده است آیة "وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی‌الله"(آل عمران آیة 259) که از صیغة امر "شاور" استفاده شده و دلالت بر وجوب مشورت دارد و نیز آیة "وامرهم شوری بینهم(شوری آیة 38) و احادیثی همچون "من استبد برأیه هلک"(18) و "المستبد برأیه موقوف علی مداحض الزلل"(19) مؤ‌ید این مد‌عا می‌باشند.
5 - نویسندة دیگری برای ایجاد تردید در مشروعیت ولایت فقیه می‌نویسد:
«آیا شگفت‌آور نیست که فقیهان شیعه برای اثبات ولایت مطلقة فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینی، تکیه‌شان بر روایتی است از عمر بن حنظله که در ثقه بودنش جمعی شک داشته‌اند و مضمون روایت هم سؤ‌الات مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب»(20)
وی نیز گرفتار اشتباه بزرگی در مبادی تصدیقی ولایت فقیه شده است زیرا:
اولاً: متفکرانی که مدعی اثبات ولایت فقیه هستند و نام برخی از آنها در مقاله برده شد تنها به روایت عمر بن حنظله تمسک نکرده‌اند، بلکه براهین عقلی فراوانی و نیز احادیث بسیاری چون روایات ابی خدیجه، احادیث اللهم ارحم خلفایی، اما الحوادث الواقعه، العلمأ حکام علی الناس، مجاری‌الامور و الاحکام علی ایدی‌العلمأ، الفقهأ حصول الاسلام و غیره را مورد استناد قرار داده‌اند.
ثانیاً: روایت عمر بن حنظله همچنانکه گذشت نزد فقهأ، روایتی مقبول است و اسناد آن هم خالی از اشکال است و بزرگانی از فقهأ همچون علامه حلی، شهید ثانی و غیره بدان استناد کرده‌اند.
6 - برخی حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط را از باب "وکالت" معرفی می‌کنند و استعمال ولایت بر این نوع از حاکمیت را نمی‌پذیرند؟ این دیدگاه که از عدم دقت در مفاهیم سیاسی از جمله حکومت و حاکمیت و نیز مفاهیم فقهی از جمله وکالت نشأت گرفته است نیز باطل می‌باشد زیرا میان حاکمیت و سرپرستی و ریاست رابطة منطقی و محکمی برقرار است. زمامداران حکومت که در مناصب قدرت نشسته‌اند جهت ادارة جامعه به امر و نهی و فرمانداری می‌پردازند واین معنای از حکومت به هیچوجه با مفهوم "وکالت" که اطاعت‌پذیری وکیل از موکل در آن درج شده است سازگاری ندارد. بنابر این وکالت در ارکان دولت خصوصاً در عنصر حاکمیت جایگاهی ندارد.
منبع:
1- المقنعه، ص 81 - 811
2- المراسم‌العلویه، ص 263
3- المهذب، ج 1، ص 341
4- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 301 - 302، الوسیله کتاب القضایا و الاحکام فصل بیان القاضی، السرائر، ج 3، ص 536 - 539
5- تذکرة‌الفقهأ، ج 1، ص 459، القواعد، ج 1، ص 119، مختلف‌الشیعه،ص 339، و ایضاح‌الفوائد، ج 1، ص 398 - 399
6- رسائل محقق کرکی، ج 1، ص 142 و نیز ر.ک به جامع‌المقاصد، ج 2، ص 375
7- ر.ک به مجمع‌الفائده و البرهان، ج 1، ص 231، ج 12، ص 11، ج 8، ص 160، ج 12، ص 28
8- ر.ک به مدارک‌الاحکام، ج 5، ص 427 - مفاتیح‌الشرایع، ج 2، ص 50 - مفتاح‌الکرامه، ج 1، ص 21 - جواهرالکلام، ج 16، ص 178 - القضأ و الشهادات، ص 48 - 49 - مصباح‌الفقیه،کتاب‌الخمس، ص 160 - 161 - بلغة‌الفقیه، ج 3، ص 243 - البدرالزهرأ، ص 57
9- القضأ و الشهادات،ص 48 - 49
10- ر.ک به مبانی تکملة‌المنهاج، ج 1، ص 224 - 226 و التنقیح اجتهاد و تقلید ص 419
11- حکمت و حکومت، ص 178
12- ولایت فقیه، ص 42 - 43
13- همان، ص 44
14- حکمت و حکومت، ص 178
15- صحیفة نور، ج 20، ص 170 - 171
16- ر.ک به ولایت فقیه
17- نهج‌البلاغه، صبحی صالح، خطبة 34
18- بحارالانوار، ج 72، ص 104
19- همان، ص 105
20- مجلة کیان، شمارة 36، ص 12
